* چرا نمایندگان مجلس خبرگان، فقط فقیهانند و دیگر متخصصان و اندیشه گران به آن مجلس راه ندارند؟

توضیح آنکه اخیراً سؤال و شبهه اى به صورت جدّى مطرح مى شود که در قانون اساسى براى ولى فقیه شرایطى برشمرده شده که در سه شرط خلاصه مى شود: فقاهت، عدالت و مدبر و مدیر بودن یعنى تشخیص مصالح جامعه و توان اداره آن. فقهایى که به عنوان خبرگان و براى انتخاب رهبر در نظر گرفته شده اند، بسته به موقعیت علمى خود، توان تشخیص برخى از شرایط را دارند. آنها فقط می توانند تشخیص دهند چه کسى اَفقَه و داراى بالاترین صلاحیت فقهى است. بنابراین، ضرورى است کسان دیگرى نیز در شمار خبرگان جاى گیرند تا با تخصص و موقعیت علمى خود توان احراز دیگر شرایط مثل عدالت، مدیریت و مدبریّت و آشنایى کافى با سیاست را داشته باشند. از این رو ضرورت دارد خبرگان از متخصصان رشته هاى گوناگون گزینش شوند و هر دسته، بخشى از ویژگیها و شرایط و شئون رهبرى را تشخیص دهند.

در پاسخ این شبهه باید گفت:

گرچه سه شرط براى ولى فقیه ذکر شده، ولى اوّلاً: این سه شرط در عرض هم اعتبار ندارد، بلکه یکى از آنها مهمتر است. ثانیاً: رهبر باید حدّ نصاب هر یک از این سه شرط را داشته باشد، اکنون ببینیم در میان کسانى که واجد این شرایط هستند، چه کسى، هم از نظر فقاهت و هم تقوا و هم مدیریت جامعه، افضل است و برآیند این سه عامل در کدام بیشتر است؟

اگر حضور متخصصان رشته هاى گوناگون را در مجلس خبرگان لازم دانستیم، و آنها -با فرض عدم صلاحیت براى تشخیص شایستگى سیاسى ولىّ فقیه- فقیهى را تعیین کردند که از نظر سیاست حدّ نصاب لازم را ندارد و گفتند چون آقاى «الف» فقاهتش بیشتر است، ما او را شایسته تر از دیگران می دانیم؛ گروه سیاستمداران گفتند ما آقاى «ب» را انتخاب مى کنیم، چون سیاستش بیشتر از دیگران است؛ مقدّسین هم گفتند ما آقاى «ج» را انتخاب می کنیم، چون تقوایش بیشتر است، چه نتیجه اى به دست می آید؟ یا سه رهبر داریم که یکى فقاهت دارد، دومى تقوا دارد و سومى مدیریت -که بى شک آن سه، کارى از پیش نمى برند- پس این فرض باطل است؛ یا باید یکى از آن سه را ترجیح بدهیم، مثلاً فقیهى بی سیاست و العیاذ باللّه بى تقوا را ترجیح دهیم و یا برعکس؛ که در این فرض نیز مصالح اسلام و امّت اسلامى رعایت نمی شود. نتیجه مى گیریم نمى توان براى خبرگان رهبرى سه دسته خبره و متخصص در نظر گرفت، که هر کدام متناسب با رشته خود، یکى را انتخاب کنند بلکه خبرگان رهبرى باید مرتبه اى از سه شرط را دارا باشند؛ یعنى حدّ نصابى از فقاهت، از آگاهى به مصالح اجتماعى و نیز از تقوا. زیرا آنها باید از میان خود کسى را براى رهبرى انتخاب کنند. به ندرت اتفاق می افتد خبرگان خارج از جمع خود کسى را انتخاب کنند.

پس آن سه شرطى که حدّ اعلا و مرتبه کاملش در رهبر است، در مرتبه نازل تر در خبرگان نیز باید باشد. اعضاى مجلس خبرگان باید فقیه، عادل و آشناى به سیاست و اداره جامعه باشند. بنابراین کسانى که صرفاً سیاستمدارند و فقیه نیستند، مثل کسانى هستند که فقط فقیه اند و از سیاست سر درنمی آورند، یا اصلاً تقوا ندارند، که نمی توانند در تعیین رهبر نقشى داشته باشند.

خبرگان، واجد مرتبه ای از شرایط رهبری

پس خبرگانى که رهبر را تعیین می کنند، باید خودشان مرتبه اى از شرایط رهبرى را داشته باشند. البته باید حدّ نصابى را در نظر گرفت که عملاً قابل اجرا باشد، نه یک فرض ایده آلى که تحقق پیدا نکند. حتّى ممکن است در موقعیّتى رهبر فقیه تر از دیگران نباشد، امّا مجموع برآیند امتیازاتش از فقاهت، عدالت و مدیریت بیش از دیگران باشد. در زمان حضرت امام (قدس سره) کسانى بودند که مقلِّد مراجع دیگرى بودند و امام را اعلم نمی دانستند، اما در همان حال ایشان را رهبر واجب الاطاعة می دانستند، یعنى لااقل شرایط فقاهت را در او احراز کرده بودند و مجموعه شرایط رهبرى (فقاهت، عدالت و مدیریت و آگاه بودن به مصالح جامعه) را در امام بیشتر می دیدند. البته اگر رهبر افقه و اتقى باشد و در مدیریت نیز بهترین باشد، بر دیگران ترجیح دارد امّا اگر چنین فردى نداشتیم و شخصى در یکى از این شرایط در حدّ اعلا نبود، ولى مجموع مزایاى سه گانه فقهى او از دیگران بیشتر بود، باید رهبر باشد. کسانى هم که او را تعیین می کنند، باید حدّ نصاب فقاهت، عدالت، مدیریت و آشنایى به مسائل سیاسى و اجتماعى را داشته باشند و در شرایط مذکور حداقل اجتهاد را داشته باشند.

اسلامی بودن، عالی­­ترین عنصر نظام

نکته دیگرى که در آغازِ پاسخ، به آن اشاره رفت و اکنون به تفصیل آن می پردازیم، این است که -از نظر ما- سه شرط مذکور در ارزش، یکسان نیستند. ما معتقدیم آنچه عنصر اصلى نظام را تشکیل می دهد، اسلام است. مدیریت در همه کشورها هست. چنان نیست که در دیگر کشورها -که نظامشان اسلامى نیست- شخص اوّل مملکت مدیر نباشد. پس از این جهت امتیازى بر دیگران نداریم. امتیاز و صبغه ویژه کشور و نظام ما اسلامی بودن است؛ یعنى آنچه بیش از همه بر آن تأکید می کنیم اسلامی بودن نظام است. آنچه براى رهبر بیش از همه لازم است، فقاهت است؛ از این رو می گوییم: ولی فقیه، و نمی گوییم: ولىّ عادل؛ البته رهبر باید عادل نیز باشد. نمی گوییم: ولىّ سیّاس، گرچه باید به سیاست آشنا باشد. پس تأکید ما بر کلمه فقیه، از آن روست که عنصر اصلى در نظام ما اسلام است و فقیه یعنى اسلام شناس.

البته اشکال می کنند که اسلام علوم گوناگونى دارد و شما از فقیه به عنوان «اسلام شناس» نام می برید، در حالى که معناى اصطلاحى فقاهت، آشنایى به احکام فرعى است. پس با توجه به اینکه اسلام دربرگیرنده اعتقادات و کلام، فلسفه، تفسیر، علم حدیث و رجال هست، لازم است در میان خبرگان عده اى فیلسوف، مفسر و متکلّم نیز حضور یابند، همینطور سایر متخصصان در دیگر شاخه هاى علوم اسلامى. در پاسخ باید گفت:

آنچه در اجراى نظام اسلامى مؤثّر است، فقاهت است. اسلام بخشهاى گوناگونى دارد: بخشى از آن مربوط به مسائل درونى و قلبى است که عبارت است از اعتقادات؛ بخشى از آن مربوط به مسائل خانوادگى است و بخشى مربوط به مسائل و عبادتهاى فردى، مثل نجاست و طهارت، یا این که نماز چگونه باید خوانده شود. ضرورت ندارد ولىّ فقیه در همه آن بخشها اعلم باشد. آنچه شرط است این است که در احکام اجتماعى و سیاسىِ اسلام، رهبر از همه اعلم باشد، چون آشنایى او به احکام اجتماعى و سیاسى اسلام، به راهبرى مردم و اداره جامعه، جهت می دهد. البته سایر بخشهاى اسلام نیز مهمّ اند و فقاهت به معناى عام شامل آنها نیز می شود، اما آنچه به مناسبت حکم و موضوع در اینجا دخالت دارد، احکامِ فقهى اسلام، بخصوص مسائل سیاسى و اجتماعى است.

منبع: کتاب پرسش ها و پاسخ ها، علامه محمدتقی مصباح یزدی (دامت برکاته)

اگه مطلب براتون مفید بود ،

جهت خشنودی و تعجیل ظهور  بقیة الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء صلواتی نثار کنید.

تاریخ درج در کلوب و بلاگفا: 1388.04.29 ساعت 06:28